دومین حضور رئیس دانشگاه مراغه در مجموعه کاوه سودا؛ زمینه‌سازی برای توسعه همکاری‌های پژوهشی و صنعتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مراغه، در این نشست، ظرفیت‌های موجود برای بهره‌گیری از اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان در حمایت از طرح‌های تحقیق و توسعه و پروژه‌های فناورانه دانشگاه مراغه تشریح و بر ضرورت هدایت این ظرفیت به سمت اجرای پروژه‌های مورد نیاز صنایع و اولویت‌های شهرستان و دانشگاه تأکید شد.

دکتر رسول معروفی‌آذر، رئیس دانشگاه مراغه، با اشاره به اولویت مدیریتی دانشگاه در توسعه ارتباط مؤثر با صنایع، گفت: دانشگاه مراغه تلاش می‌کند در مسیر همکاری با صنعت، دغدغه جدیدی برای واحدهای صنعتی ایجاد نکند و فرآیندهای مربوط به تعریف پروژه، پیگیری‌های تخصصی و هماهنگی‌های لازم را از طریق واحدهای دانشگاه دنبال کند.

وی افزود: ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاه مراغه می‌تواند در خدمت حل مسائل واقعی صنایع قرار گیرد و دانشگاه آماده است با شناسایی نیازهای پژوهشی و فناورانه مجموعه کاوه سودا، پروژه‌های مشترک را از مرحله تعریف تا اجرا و پیگیری نهایی دنبال کند.

رئیس دانشگاه مراغه با تأکید بر استفاده هدفمند از این ظرفیت قانونی برای پروژه‌های مشخص و قابل اجرا، ادامه داد: در این مدل همکاری، پروژه‌ها از ابتدا به‌صورت شفاف تعریف و مسئولیت‌ها، مراحل اجرا، زمان‌بندی و نحوه تحویل نتایج مشخص می‌شود تا پس از اتمام پروژه و تحویل آن به نهاد یا مجموعه مرتبط، فرآیند بهره‌برداری و ادامه اقدامات نیز در چارچوب ضوابط مربوط دنبال شود.

وی با اشاره به نقش دانشگاه در تسهیل فرآیند همکاری با صنایع، گفت: دانشگاه مراغه آمادگی دارد بخش عمده هماهنگی‌ها و اقدامات اجرایی مرتبط با پروژه‌های مشترک را از طریق دفتر ارتباط با صنعت و واحدهای تخصصی دانشگاه پیگیری کند تا مجموعه صنعتی بتواند بدون درگیر شدن با فرآیندهای زائد، از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه بهره‌مند شود.

مهندس حُسنی، مهندس قادری و مشاور مجموعه، مهندس صفا یوسفی، نیز در این دیدار ضمن استقبال از همکاری مشترک، بر ضرورت تعریف پروژه‌های مشخص و کاربردی و استفاده از ظرفیت دانشگاه مراغه برای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و فناورانه صنعت تأکید کردند.

در پایان مقرر شد اقدامات اولیه برای تهیه و تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه مراغه و مجموعه کاوه سودا انجام شود و محورهای همکاری مشترک، نحوه استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی و سازوکار اجرایی پروژه‌ها در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شود.